مواد 98 و 417 آیین دادرسی مدنی
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
در باب مواد 98 و 417 و... آیین دادرسی مدنی
علی صابری
در باب مواد 98 و 417 و... آیین دادرسی مدنی
گفتاری از دادرس فرهیخته دادگستری جناب آقای حمیدرضا رضایی. دوستان گرامی ببینید، بخوانید، داوری کنید و اندوخته ها و آموخته های خویس را بیان کنید. سپاس
درود بر جناب دکتر صابری عزیز، دوست فرهیخته وگرانقدرم و ارزوی سلامتی و سرافرازی در تمام امور زندگی برای شما،در بحث اعتراض ثالث مطالبی که حاصل تحلیلها ، تاملها و یافته های این دادرسِ "مبتدی" است، محضر گرانسنگتان بیان خواهد شد.
بر این باورم اعتراض ثالث نسبت به قرارها اساسا ممکن نیست و لذا کلمه رای در ماده ۴۱۷ ادم بطور صحیح بکار گرفته نشده ؛چرا که علماء حقوق استحضار دارند اعتراض ثالث جزء طرق فوق العاده شکایت از آراء هست، پس دروازه ورود به چنین عرصه ای حاکمیت اعتبار امر مختوم بر اون تصمیم هست و حال انکه در مورد هیچ قراری نمیتوان گفت اعتبار امر مختومه حاکم شود (صرفنظر از اینکه معتقدم قرار سقوط دعوی هم واجد توصیف اعتبار امر مختوم نیست و البته نظر غالب در مخالفت با این نظر هست اما به نظر نگارنده در مورد قرار سقوط دعوی هم استثائی وجود ندارد) بعلاوه اینکه قرارها همیشه به ضرر خواهان هستند و اولین معنی این حرف ان است که هرگز قابل اعتراض نیستند چون صدور قرار غیابی هرگز قابل تصور نیست تا واخواهی حتی مجالی برای تامل پیدا کند و دوم اینکه در هیچ شکلی، از چنین تصمیمی، خلل- که رکن رکینِ جواز پذیرش اعتراض ثالث هست- نسبت به حقوق ثالث ایجاد نمیشود. علاوه بر اینها،قانونگذار در مواد ۴۲۲، ۴۲۴ و ۴۲۵ از کلمه "حکم" استفاده نموده و مواد بعدی همیشه ناظر بر مواد قبلی هستند، از نگاه دیگر چنانچه در اعمال ماده ۴۲۵ بهنگام پذیرش اعتراض ثالث جزء قائلین" الغاء حکم معترض عنه و صدور حکم بر بی حقی خواهان بدوی یا بطلان اون دعوی" باشیم، در مواردی که قرار در شعبه بدوی صادر شده نحوه اعمال این ماده چگونه خواهد بود ؟ باید در هنگام انشاء رای بنویسیم "با پذیرش دعوی معترض ثالث،ضمن الغاء حکم معترض عنه حکم بر بطلان دعوی یا بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد؟! در زمان صدور قرار بدوی که حکمی صادر نشده و یا حقی برای خواهان بموجب تصمیم دادگاه( در این فرض قرار) صادر نشده بود!! تا بدین نحو نیاز و یا حتی امکان صدور حکم وجود داشته باشد.
در مورد قرارها موضوع روشن شد لیکن در این میان مقداری پا را فراتر از انتظارات دوستان حقوقدان گذاشته و مطلبی دیگر که باور یقینی این دادرس هست رو بیان میکنم.
اعتراض ثالث در خصوص احکام بطلان و بی حقی نیز به هیچ وجه جایگاه اعمال نداشته و قابل پذیرش نیستند :برای تبیین این امر لازم هست مقدمه ای بیان شود .
به یقین بر این امر آگاهی تام و کامل دارید که دعوی مدنی از ادعای تجاوز به حق ،تضییع حق یا انکار اون بوجود میاد پس آنگاه که الف دعوی بطرفیت ب مطرح و مدعیست ب یکی از این سه اتفاق اخیر رو رقم زده و دادگاه در جریان دادرسی مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان و یا بی حقی او صادر میکند وضعیت سابق بر طرح دعوی استمرار داشته و "ب" به رفتار خویش ادامه میدهد و چنانچه "ج" بعنوان ثالث مدعی ورودِ خلل به حقوقش باشد به یقین این خلل ربطی به حکم بطلان یا بی حقیِ اصداری نخواهد داشت بلکه این خلل به تعبیری، همان ادعای تجاوز و تضییع یا انکار حق هست ، پس احکام بطلان و بی حقی موجب ورود خلل به حقوق ثالث نیست و چنین ثالثی باید دعوی ابتدایی بطرفیت "ب" مطرح کند نه اعتراض ثالث نسبت به حکم بطلان یا بی حقی.
در تایید این نظر از همان استدلالهایی که در مورد نحوه اعمال ماده ۴۲۵ ادم در بحث قرار گفته شد میشود استفاده کرد؛ لکن اگر معتقد به لزوم صدرو حکم بر بی حقی خواهان یا بطلان دعوی بدوی پس از الغاء یا نقض حکم معترض عنه نباشیم،باز هم بنا بر انچه گفته شد اعتراض ثالث فقط و فقط در مورد احکام محکومیت قابل طرح هست.
طبیعتا احکام محکومیت موجب تغییر وضعیت سابق خواهد شد و مآلا احتمال ورود خلل به حقوق ثالث رو متصور میسازد.
نکته دیگری که در جریان این استنباطها به ذهنم رسید این هست که ، در رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث ، دادرس دادگاه چگونه وجود خلل به حقوق ثالث را احراز کند.
در جریان شکل گیریِ یک تساوی ریاضی وار، بر این باورم ، معترض ثالث همان وارد ثالثیست که در جریان دادرسی منتهی به حکمِ معترض عنه به جریان دادرسی نرسید و یا نخواست که برسد.
پس میتوان گفت ضابطه تشخیص ورود خلل به ثالث انست که اگر معترض ثالث قبل از قطعیت حکم بعنوان وارد ثالث در دعوی ورود میکرد،چه بسا به نفع او در بخش یا تمام خواسته حکم صادر میشد پس در چنین فروضی خلل محقق بوده و معترض ثالث با جمع دیگر شرایط، پیروزِ دعوی است.
نکته قابل تامل دیگر اینست که نقض و الغاء مندرج در ماده ۴۲۵ بنحوی مرتبط است با حالتهای مندرج در ماده ۱۳۰ از حیث مدعی بودن وارد ثالث در بخش یا تمام موضوع دادرسی ادعایی خواهان اصلی و لف و نشر مرتبی را نه در متن ماده که در ذهن قابل تصور میسازد.
اما نکاتی رو از مبحث وارد ثالث نتیجه گیری و بیان میدارم : بنظر میرسد اصول نانوشته ای بر دعاوی وارد ثالث حاکم است از جمله اینکه وارد ثالث فقط میتواند در خواسته دعوی اصلی ،مدعی حق( در بخش یا تمام ان) گردد و وارد نمیتواند ادعای جدیدی را مطرح کند،دیگر اینکه در دعاوی نفیی ، از بین برنده،منتزع کننده و یا مضمحل کننده مثل خلع ید، بطلان عقود ، ابطال سند و...امکان ورود ثالث وجود ندارد چون در مباحثی مثل بطلان فرض ادعای بطلان در بخشی از عقد و یا تمام ان به نفع وارد ثالث قابل تصور نیست چرا که وحدت منشا یا ارتباط در دعاوی مذکور محقق نخواهد شد و در واقع وارد ثالث ، خود، خواهانِ مستقلیست و نتیجه انکه در امور یا دعاوی استحصالی و مثبت دعوی وارد ثالث قابل طرح هست مثل مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند،الزام به تحویل مبیع، الزام به ایفای تعهد و...لیکن بنظر میرسد ماده ۱۶۹ ادم بدون در نظر گرفتن ارکان ماده ۱۷ همین قانون و بطور استثناء جعل شده.
در مبحث دعاوی ثلاث قانونگذار در بکارگیری استثنائات دیگری نیز اهتمام داشته مثل تنصیص دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴( بر خلاف مقررات مندرج در مواد ۳۱۰ به بعد از همین قانون هست) و یا مفاد ماده ۱۷۵ در اجرای حکم غیر قطعی( بر خلاف مواد ۱تا ۳ قانون اجرای احکام مدنی)
مطالب غیر یقینیه دیگری در ذهن هست لکن هنوز قابل اعلام و اظهار نیست.
پیروز باشید.
در پایان از اقای دکتر صابری عزیز و دیگر دوستانی که این گفتار پر از نقص رو مطالعه میکنند بابت طولانی شدنش،عذر خواه هستم
هر انچه گفته شد با اقرار به عظمت علمی تمام اساتید بزرگوار که جایگاه استادی بر این دادرس دارند،مشقی بود حاکی از تلاش برای اعتلای آیین دادرسی مدنی و الا حرفهایم هیچ محلی از توجه نداشت.
موفق و سربلند باشید.یا علی. ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
